حق المواطن في الوصول للمعلومات الحكومية

قانون تنظيم ونشر وتبادل البيانات في دبي

يهدف قانون تنظيم ونشر وتبادل البيانات في إمارة دبي إلى ضمان حرية الوصول إلى المعلومات سواء من الأفراد أو المؤسسات. كما يهدف إلى تسهيل عملية مشاركة ونشر البيانات بين الجهات الحكومية والجمهور بهدف تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية.  اطلع على القانون

الدليل الوطني للوصول للمعلومات الحكومية

يهدف الدليل الإرشادي إلى وضع المبادئ الأساسية للوصول إلى المعلومات في الجهات الحكومية الاتحادية، من أجل تعزيز مشاركة الجمهور واطلاعهم على اجراءات وقرارات الجهات الحكومية في جميع المسائل والسياسات والعمليات التي تمس أفراد ومؤسسات المجتمع. وكما يمكن للجهات المحلية الاسترشاد بهذا الدليل عند وضع اجراءات الوصول إلى المعلومات الحكومية التابعة للإمارة. اطلع على الدليل

السياسات المتعلقة بالبيانات

تكرس سياسات نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي حق المستخدم في الوصول إلى المعلومات الحكومية، حيث وضعت إطاراً شاملاً يضمن الشفافية والكفاءة في تصنيف البيانات ونشرها وتبادلها. وتعمل هذه السياسات على تمكين الجمهور من الوصول إلى البيانات غير الحساسة التي تُنشر بشكل مفتوح، مما يعزز ثقة المستخدمين بالحكومة ويشجع على المشاركة المجتمعية وصنع القرارات المبنية على المعرفة. طالع السياسات الخاصة بتصنيف ونشر وتبادل وحماية البيانات في إمارة دبي.

سياسة المشاركة المجتمعية

وفقا لسياسة المشاركة المجتمعية في إمارة دبي، يجب على الجهات الحكومية نشر المعلومات بشكل استباقي ودقيق عبر قنوات متعددة لضمان الشفافية والوصول إلى المعلومات بسهولة. ويهدف ذلك إلى تمكين المواطنين والمقيمين من اتخاذ قرارات سليمة والمشاركة الفعالة في المبادرات الحكومية، مما يعزز الثقة العامة ويساهم في تحسين تقديم الخدمات الحكومية. اطلع على السياسة

الشراكات من أجل تقديم الخدمات

تحرص حكومة دبي على تعزيز شراكاتها مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ مشاريعها ومبادراتها وتقديم الخدمات للجمهور. ومن خلال تلك الشراكات، تضمن دبي تعزيز ثقة الجمهور والشمولية الاجتماعية وأن تعكس المبادرات التنموية احتياجات الناس وتطلعاتهم.

فيما يلي أمثلة على الشراكات الأخرى بين القطاعين العام والخاص:

حاضنات للشراكات

التشريعات والسياسات المنظمة للشراكات