السياسات والتشريعات في حكومة دبي
توفر الموارد أدناه مصدراً واضحًا ومباشرًا للسياسات واللوائح التشريعية التي تحكم إمارة دبي.تم تصميم اللوائح والمبادئ التوجيهية والسياسات واسعة النطاق لدعم أعلى معايير الحوكمة والشفافية والامتثال عبر مختلف القطاعات من الأعمال إلى السياحة ومن الصحة العامة إلى حماية البيئة.
سواء كنت مقيمًا أو زائرًا أو صاحب شركة، فإن المعلومات المقدمة هنا تهدف إلى مساعدتك في فهم القواعد والتوجيهات السائدة وسبل الالتزام بها.من خلال تعزيز ثقافة الامتثال التنظيمي نضمن النمو والازدهار المستدامين في دبي.
محرك بحث التشريعات
يعتبر محرك بحث التشريعات أداة متكاملة للوصول إلى جميع تشريعات مدينة دبي بما يمكّن المستخدمين من تحديد الإطار القانوني الشامل للإمارة وتصفحه بكل يسر. محرك بحث التشريعات من هنا
قوانين وأنظمة العمل في القطاع الخاص
امتثالاً للمرسوم الاتحادي بقانون رقم 33 لعام 2021 وتعديلاته اللاحقة، والتي يشار إليها عادة باسم "قانون العمل الإماراتي"، تضمن دبي بفاعلية تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص. ينطبق القانون بشكل موحد على جميع موظفي القطاع الخاص سواء كانوا من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو من الأفراد المقيمين. والجدير بالذكر أن هناك فئات معينة من الموظفين تقع خارج نطاق هذا القانون ويمكن أن تلتزم بأنظمة بديلة. استكشف قوانين ولوائح العمل في القطاع الخاص للحصول على فهم أعمق. للمزيد اضغط هنا
التشريعات الرقمية
البوابة التابعة لهيئة دبي الرقمية المخصصة للوصول إلى اللوائح الرقمية تعتبر مورداً شاملاً لجميع اللوائح الرقمية المعمول بها داخل الإمارة. تم تصميم هذه المنصة بما يسهل الوصول إلى الإطار التنظيمي الرقمي واستيعابه. وهو يشتمل على تشريعات وإرشادات رقمية متنوعة تحكم العمليات والخدمات الرقمية في دبي. وهذا يضمن الشفافية ويزود المعنيين سواء كانوا مقيمين أو شركات أو زوار بتصور واضح للقواعد واللوائح الرقمية التي يتعين عليهم الالتزام بها داخل الإمارة. اطلع على التشريعات الرقمية من هنا